عندما تختل الموازين : أنور الهواري
عندما تختل الموازين
أنور الهواري منذ 3 ساعات
http://ift.tt/1IysyW4
معركةٌ بين الداخلية والصحافة. معركةٌ بين النيابة والشرطة. معركةٌ بين الشرطة المدنية والشرطة العسكرية، معركةٌ بين الأزهر ومُعارضه.
هذه معاركٌ بين الأطراف الأقوى فى جهاز الدولة، المسؤول عنها- بالدرجة الأولى- رئيس الوزراء، ومن فوقه رئيس الجمهورية.
هذا تناقضٌ كبير بين: هدف 30 يونيو المُعلن وهو استعادة الدولة المصرية، وما آلت إليه العلاقات بين مؤسسات الدولة فى ظل سلطة 30 يونيو.
من حق الصحافة- بل من واجبها- تسليط الضوء على الثغرات فى أداء كل مؤسسات الدولة، وهى لم تفعل أكثر من أداء مسؤوليتها. لكن، من الإنصاف، يجب القول: رئيس الجمهورية ومعه رئيس الوزراء، هما من يتحملان المسؤولية المباشرة عن كل الثغرات فى أداء كل المؤسسات. فجهازُ الحكم بجناحيه- الرئاسة والحكومة- يديرُ البلد بطريقة عشوائية تغيب عنها خصائصُ المُحترفين. فلم يحدث أن تصدى الحكام الجدد لأى ملف من الملفات الصعبة بصورة فيها أى قدر من الجدية المطلوبة: إصلاح الشرطة، إصلاح التعليم، إصلاح السكة الحديد، إصلاح شبكة الطرق، إصلاح منظومة العلاج. استغنى الحكامُ الجدد عن فضائل التخطيط، واخترعوا تقاليد القفز والتنطيط من شارع إلى شارع، دون جدوى أو عائد، إلا الإيحاء بأن الحكومة تعمل، وتختلط بالناس، ولا تنفصل عنهم.
رئيسُ الجمهوريةُ هو من اختار رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو من يختار وزير الداخلية، وهما معاً- رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء- السلطة الفعلية التى تدير وزارة الداخلية بالذات، ولا يصدق عاقل أن وزارة الداخلية أقدمت على قرار أو فعل، لم يكن مصدقاً عليه من القائدين معاً، من رئيس الحكومة، ومن رئيس الدولة. ولو كان عند رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أى برامج عملية لإصلاح وزارة الداخلية، ما كان يجرؤ أى مخلوق فى الوزارة على رفض الإصلاح.
ليس من العقل أو الحكمة: إعفاء رئيس الحكومة ورئيس الدولة من المسؤولية عما تدهورت إليه الأحوال فى كل مؤسسات الدولة- وليس الداخلية وحدها- ثم ننطلق لتأكل المؤسسات لحم بعضها، وتمزق هدوم بعضها، وتُفرّج الناس على بعضها، ثم نُشارك فى إبراء ذمة رئيس الحكومة ورئيس الدولة من تقصير كبير، هما- بالأساس- المسؤولان عنه.
هذه الحربُ بين المؤسسات هى نتاجُ ما يقرب من عامين، من عشوائية الحكم والإدارة بعد 30 يونيو، مناصفة بين الرئيس المؤقت الذى لن نتذكر من إنجازاته إلا أنه منح- من باب التكريم- رُتبةَ المشير لوزير الدفاع فى حكومته آنذاك، وبين الرئيس المُنتخب الذى أوقف عجلة التاريخ عند الاستحقاق الرئاسى، وقد تجاهل- عن عمد- الاستحقاق السابق عليه وهو الدستور، ويماطل فى الاستحقاق اللاحق عليه وهو البرلمان، فألقى بمقادير البلاد- عن قصد أو غير قصد- فى فراغ مُظلم مُخيف، وفى ظل هذا الفراغ يتفكك ما بقى من مؤسسات الدولة، ومن علامات هذا التفكك: أن تصطدم المؤسساتُ بعضها فى بعض، مسلسل من التخبيط والتطقيش والتخبط، لا يحدث إلا فى فترات الضعف والانحلال فى تاريخ الدول.
من واجب الصحافة انتقاد كل الوزارات من الداخلية إلى الدفاع، فهى ضمير الرأى العام، ومن واجب الرأى العام مُساءلة ومُحاسبة كل موظف عمومى- كبُر أو صغُر- مادام على رأس وظيفته، ومادام يتقاضى لُقمة عيشه من المال العام.
لكن وجب أن نتذكر: أننا- كمواطنين- نتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية. نحنُ- بمن فى ذلك كاتب هذه السطور- انتخبنا رئيساً قال لنا إنه بغير برنامج، وحذرنا أن نطلب منه أى برنامج، على أساس أن مهمته الأولى والأخيرة هى: إنقاذ الدولة المصرية وكفى بها من مهمة جليلة، ولم يُسمح لنا أن نسأل، ولن يُسمح لنا أن نتساءل: كيف يمكن إنقاذ دولة، بهذا العمق التاريخى، من هذا الترهل الرهيب، دون برنامج واضح المعالم، نفهمه، ونتفق عليه، ونتعاون على تنفيذه؟!
كذلك، نحنُ من هللنا وزمرنا وطبلنا لاختيار رئيس وزراء- فى هذه اللحظة العصيبة- لا يصلح أكثر من رئيس شركة مقاولات بعقلية القطاع العام فى سنوات انهيار القطاع العام.
آخرُ الكلام: تخلد مُبارك فى السلطة حتى أدركه العجز، ووصل الإخوانُ إلى السلطة فأدركهم الغرور، ووصلت 30 يونيو إلى السلطة فأدركها عجزُ مُبارك وغرور الإخوان، وقد انعكس العجزُ والغرور- بالسلب- على أداء كل مؤسسات الدولة، وليست الداخلية وحدها.
أنور الهواري منذ 3 ساعات
http://ift.tt/1IysyW4
معركةٌ بين الداخلية والصحافة. معركةٌ بين النيابة والشرطة. معركةٌ بين الشرطة المدنية والشرطة العسكرية، معركةٌ بين الأزهر ومُعارضه.
هذه معاركٌ بين الأطراف الأقوى فى جهاز الدولة، المسؤول عنها- بالدرجة الأولى- رئيس الوزراء، ومن فوقه رئيس الجمهورية.
هذا تناقضٌ كبير بين: هدف 30 يونيو المُعلن وهو استعادة الدولة المصرية، وما آلت إليه العلاقات بين مؤسسات الدولة فى ظل سلطة 30 يونيو.
من حق الصحافة- بل من واجبها- تسليط الضوء على الثغرات فى أداء كل مؤسسات الدولة، وهى لم تفعل أكثر من أداء مسؤوليتها. لكن، من الإنصاف، يجب القول: رئيس الجمهورية ومعه رئيس الوزراء، هما من يتحملان المسؤولية المباشرة عن كل الثغرات فى أداء كل المؤسسات. فجهازُ الحكم بجناحيه- الرئاسة والحكومة- يديرُ البلد بطريقة عشوائية تغيب عنها خصائصُ المُحترفين. فلم يحدث أن تصدى الحكام الجدد لأى ملف من الملفات الصعبة بصورة فيها أى قدر من الجدية المطلوبة: إصلاح الشرطة، إصلاح التعليم، إصلاح السكة الحديد، إصلاح شبكة الطرق، إصلاح منظومة العلاج. استغنى الحكامُ الجدد عن فضائل التخطيط، واخترعوا تقاليد القفز والتنطيط من شارع إلى شارع، دون جدوى أو عائد، إلا الإيحاء بأن الحكومة تعمل، وتختلط بالناس، ولا تنفصل عنهم.
رئيسُ الجمهوريةُ هو من اختار رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء هو من يختار وزير الداخلية، وهما معاً- رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء- السلطة الفعلية التى تدير وزارة الداخلية بالذات، ولا يصدق عاقل أن وزارة الداخلية أقدمت على قرار أو فعل، لم يكن مصدقاً عليه من القائدين معاً، من رئيس الحكومة، ومن رئيس الدولة. ولو كان عند رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أى برامج عملية لإصلاح وزارة الداخلية، ما كان يجرؤ أى مخلوق فى الوزارة على رفض الإصلاح.
ليس من العقل أو الحكمة: إعفاء رئيس الحكومة ورئيس الدولة من المسؤولية عما تدهورت إليه الأحوال فى كل مؤسسات الدولة- وليس الداخلية وحدها- ثم ننطلق لتأكل المؤسسات لحم بعضها، وتمزق هدوم بعضها، وتُفرّج الناس على بعضها، ثم نُشارك فى إبراء ذمة رئيس الحكومة ورئيس الدولة من تقصير كبير، هما- بالأساس- المسؤولان عنه.
هذه الحربُ بين المؤسسات هى نتاجُ ما يقرب من عامين، من عشوائية الحكم والإدارة بعد 30 يونيو، مناصفة بين الرئيس المؤقت الذى لن نتذكر من إنجازاته إلا أنه منح- من باب التكريم- رُتبةَ المشير لوزير الدفاع فى حكومته آنذاك، وبين الرئيس المُنتخب الذى أوقف عجلة التاريخ عند الاستحقاق الرئاسى، وقد تجاهل- عن عمد- الاستحقاق السابق عليه وهو الدستور، ويماطل فى الاستحقاق اللاحق عليه وهو البرلمان، فألقى بمقادير البلاد- عن قصد أو غير قصد- فى فراغ مُظلم مُخيف، وفى ظل هذا الفراغ يتفكك ما بقى من مؤسسات الدولة، ومن علامات هذا التفكك: أن تصطدم المؤسساتُ بعضها فى بعض، مسلسل من التخبيط والتطقيش والتخبط، لا يحدث إلا فى فترات الضعف والانحلال فى تاريخ الدول.
من واجب الصحافة انتقاد كل الوزارات من الداخلية إلى الدفاع، فهى ضمير الرأى العام، ومن واجب الرأى العام مُساءلة ومُحاسبة كل موظف عمومى- كبُر أو صغُر- مادام على رأس وظيفته، ومادام يتقاضى لُقمة عيشه من المال العام.
لكن وجب أن نتذكر: أننا- كمواطنين- نتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية. نحنُ- بمن فى ذلك كاتب هذه السطور- انتخبنا رئيساً قال لنا إنه بغير برنامج، وحذرنا أن نطلب منه أى برنامج، على أساس أن مهمته الأولى والأخيرة هى: إنقاذ الدولة المصرية وكفى بها من مهمة جليلة، ولم يُسمح لنا أن نسأل، ولن يُسمح لنا أن نتساءل: كيف يمكن إنقاذ دولة، بهذا العمق التاريخى، من هذا الترهل الرهيب، دون برنامج واضح المعالم، نفهمه، ونتفق عليه، ونتعاون على تنفيذه؟!
كذلك، نحنُ من هللنا وزمرنا وطبلنا لاختيار رئيس وزراء- فى هذه اللحظة العصيبة- لا يصلح أكثر من رئيس شركة مقاولات بعقلية القطاع العام فى سنوات انهيار القطاع العام.
آخرُ الكلام: تخلد مُبارك فى السلطة حتى أدركه العجز، ووصل الإخوانُ إلى السلطة فأدركهم الغرور، ووصلت 30 يونيو إلى السلطة فأدركها عجزُ مُبارك وغرور الإخوان، وقد انعكس العجزُ والغرور- بالسلب- على أداء كل مؤسسات الدولة، وليست الداخلية وحدها.
عندما تختل الموازين : أنور الهواري
موقع بوابة الثانوية العامة متخصص فى التعليم المصرى و كافة المراحل التعليمية الإبتدائية , الإعدادية و الثانوية كذلك الجامعات المصرية و نتائج الامتحانات للشهادات بمحافظات مصر
0 التعليقات
إرسال تعليق