"الدستور" تكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام
"الدستور" تكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام
موقع بوابة الثانوية العامة متخصص فى التعليم المصرى و كافة المراحل التعليمية الإبتدائية , الإعدادية و الثانوية كذلك الجامعات المصرية و نتائج الامتحانات للشهادات بمحافظات مصر
"الدستور" تكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام
الأحد 19/أبريل/2015 - 07:22 م
طباعة
خاص الدستور
تعيد جريدة "الدستور" غدًا، نشر عدد أمس، الذي يكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، ويتناول حقائق موثقة في التجاوزات الإجرامية للداخلية، التي تفوق حد التصور والانحراف.
وتكشف "الدستور" تفاصيل المهزلة الأمنية وحرب وزارة الداخلية على الجريدة، وتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، وطلب حضور عاجل لهما أمام النيابة العامة.
وتحت عنوان "الداخلية تواصل الحرب على الدستور"، ترصد الجريدة مهزلة الداخلية التي بدأت منذ 4 شهور، حينما قامت الجريدة بنشر موضوع بيع المخدرات علنا في الشوارع على مرأى ومسمع من ضباط الداخلية، واستمرت الحملة 3 أعداد فقط وذلك من أجل إعطاء الفرصة للداخلية لتنظيف الشوارع من تجار المخدرات ورصد الضباط والأمناء الذين يقومون بحراستهم.
وتضيف الدستور، أن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية تضرر من هذه الحملة وحاول أن يوقفها ولكن الجريدة رفضت وأكدت أنها لا تستطيع إيقاف النشر، إضافة إلى أن الجريدة قامت بحملة أخرى على سرقة سيارات المواطنين التي أصبحت ظاهرة عادية في مصر، بالإضافة إلى تقاعس غريب وغير مسبوق من الضباط في ضبط هؤلاء اللصوص، والأغرب أن الضباط يعرفون أماكن تواجدهم ويرشدون المواطنين عن أسمائهم وعناوينهم وينصحوهم بدفع المبالغ المالية التي يطلبها اللصوص قبل تقطيع سياراتهم، فيذهب المواطن المسكين مهرولا لمقابلة هؤلاء اللصوص ويدفع المطلوب.
وتؤكد الجريدة أن المكتب الإعلامي للوزارة عاود الاتصال بالجريدة لوقف الحملة أو تخفيفها على الأقل، وكان رد الجريدة واضحا بالرفض.
وتواصل الجريدة كشف حرب الداخلية على الدستور، بعد قيامها بشن حملة أخرى على عدم تطبيق قانون المرور الجديد، ا لذي صدر أخيرا بعدم سير الميكروباص وسيارات النقل الخفيف والثقيل على كوبري أكتوبر وهو أحد الأسباب الهامة فى إعاقة الحركة المرورية وتكدس السيارات فى العاصمة، على مرأى ومسمع من الضباط ولا وجود لتطبيق القانون، لتفاجأ بالمكتب الإعلامي للداخلية مرة أخرى يهدد الجريدة بشكل غير مباشر؛ حيث قالوا بالحرف الواحد "هو إيه الحكاية.. إنتوا مالكوا شادين حيلكوا علينا اليومين دول.. هو إيه الموضوع.. عموما ماشي".
وترصد الجريدة الفضيحة وبداية الحرب الشنعاء عليها وعلى رئيس مجلس إدارتها، حيث اتصلت مديرة الموقع الإلكتروني للجريدة برئيس مجلس الإدارة وأخطرته بواقعة خطيرة داخل أحد أقسام الشرطة، لسيدة فقيرة في زيارة لشقيقها المحبوس في قضية مشاجرة ووجدته مضروبا ضربا مبرحا داخل القسم فدخلت لأحد الضباط وقالت له: "أنا مش هسكت وسأذهب لجميع القنوات الفضائية": وظلت تصرخ داخل القسم بعد أن شاهدت أخاها المضروب.
وتستكمل الجريدة: "على الفور قام أحد الضباط بضربها ضربا مبرحا ما أدى إلى سقوط طفلها الرضيع "محمد" الذي كانت تحمله على يديها، الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر ما أدى إلى كسر يده وقدمه ورأسه وظلت الأم تصرخ بأعلى صوتها؛ حيث قام على الفور أحد ضباط القسم بتلفيق قضية مخدرات وحرر محضرا في الحال حتى تتنازل عن حقها".
وتضيف: "وأكدت مديرة الموقع لرئيس مجلس الإدارة أنها قامت بنشر الواقعة بالتفصيل ولكن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية اتصل بها وأكد ضرورة حذف هذه الواقعة من على الموقع الإلكتروني فورا، وسألت مديرة الموقع ماذا أفعل؟، فقال لها رئيس مجلس الإدارة: "لا تسمعي هذا الكلام وعليكِ بإرسال صحفي فورا وتصوير الواقعة فيديو صوت وصورة".
وتستكمل الجريدة: "ثم عاود مكتب الإعلام بالداخلية الاتصال بمديرة الموقع الإلكترونى وكرر طلبه بالحذف وعدم النشر، فقالت له: إن رئيس مجلس الإدارة رفض الحذف وأصر على النشر، فأنهى المكتب الإعلامى المكالمة مع المديرة وقال لها: شكرًا.
وتكشف "الدستور" تفاصيل الهجوم على منزل رئيس مجلس الإدارة فى الثانية فجرًا، ففي ذات اليوم وفى حوالى الساعة الثانية فجرًا تمت مهاجمة السور الحديدى لمنزل رئيس مجلس إدارة الجريدة بمصر الجديدة بقيادة ملازم أول شرطة ومعه قوة تتكون من عدد 4 أمناء شرطة و2 يرتدون الزى المدنى وأحدثوا ضجة كبيرة بالشارع وبصوت مرتفع أمام المنزل وعلى الفور خرج حارس المنزل، وسألهم: "فى إيه؟ فسأله الضابط عن صاحب هذه السيارة؟ فقال لهم: هذه السيارة ملك نجل فلان، فقال له الضابط بصوت مرتفع وبصياح شديد: هذه السيارة هربت من كمين دلوقتى، فقال له الحارس بهدوء شديد: سيادتك أكيد غلطان فى السيارة، ضع يدك على السيارة سوف تجدها باردة ولم تخرج من الساعة الحادية عشرة مساء، فقال الضابط أنا عايز أكلم صاحب السيارة فخرج نجلىّ رئيس مجلس الإدارة وصديقهم؛ حيث كانوا يشاهدون مباراة لكرة قدم أجنبية داخل المنزل، وحينما شاهدهم الضابط ظل يصيح بأعلى صوته فى الشارع مهددًا ومتوعدًا، وظل أولاده يسألونه: "فى إيه.. إيه المشكلة؟".
وتضيف الدستور: "ولكنه ظل يصيح بأعلى صوته حتى يحدث فضيحة فى الشارع فقط وكان هذا هو الهدف خاصة أن هذا الشارع ضيق وهادئ ومعظم سكانه يعرفون بعضهم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وفى صباح اليوم التالى اتصل رئيس مجلس إدارة الجريدة باللواء مدير التفتيش بالداخلية؛ حيث هذا هو اختصاصه الذى أكد له أنه سوف يتخذ إجراءً مشددًا والتحقيق فورًا مع هذا الضابط، وطلب مدير التفتيش عمل محضر بالواقعة فى نفس اليوم وهو ما تم بالفعل، ثم قام محامى الجريدة فى اليوم التالى بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام وذلك بعد أن تأكد بصفة مؤكدة أن هذا العمل كان مقصودًا من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية وكان مجرد "قرصة ودن عشان يسمع الكلام ويبقى يعرف ينشر تانى".
وتؤكد الجريدة، أن الأغرب والأخطر أن رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية قال للكثيرين "لو أن فلان اتصل بى -ويقصد بفلان رئيس مجلس الإدارة- لقمت بنقل هذا الضابط فورًا إلى الصعيد".
وتتساءل "الدستور": "بقى من حقنا أن نعرف من هو صاحب القرار فى محاصرة جريدة بالقوات المدججة بالسلاح وبعشرات الضباط والأمناء والجنود، ومن هو صاحب القرار فى مهاجمة منزل رئيس مجلس إدارة الجريدة فجرًا؟!".
http://ift.tt/1OulawA
الأحد 19/أبريل/2015 - 07:22 م
طباعة
تعيد جريدة "الدستور" غدًا، نشر عدد أمس، الذي يكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، ويتناول حقائق موثقة في التجاوزات الإجرامية للداخلية، التي تفوق حد التصور والانحراف.
وتكشف "الدستور" تفاصيل المهزلة الأمنية وحرب وزارة الداخلية على الجريدة، وتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد رئيس مجلس الإدارة، ورئيس التحرير، وطلب حضور عاجل لهما أمام النيابة العامة.
وتحت عنوان "الداخلية تواصل الحرب على الدستور"، ترصد الجريدة مهزلة الداخلية التي بدأت منذ 4 شهور، حينما قامت الجريدة بنشر موضوع بيع المخدرات علنا في الشوارع على مرأى ومسمع من ضباط الداخلية، واستمرت الحملة 3 أعداد فقط وذلك من أجل إعطاء الفرصة للداخلية لتنظيف الشوارع من تجار المخدرات ورصد الضباط والأمناء الذين يقومون بحراستهم.
وتضيف الدستور، أن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية تضرر من هذه الحملة وحاول أن يوقفها ولكن الجريدة رفضت وأكدت أنها لا تستطيع إيقاف النشر، إضافة إلى أن الجريدة قامت بحملة أخرى على سرقة سيارات المواطنين التي أصبحت ظاهرة عادية في مصر، بالإضافة إلى تقاعس غريب وغير مسبوق من الضباط في ضبط هؤلاء اللصوص، والأغرب أن الضباط يعرفون أماكن تواجدهم ويرشدون المواطنين عن أسمائهم وعناوينهم وينصحوهم بدفع المبالغ المالية التي يطلبها اللصوص قبل تقطيع سياراتهم، فيذهب المواطن المسكين مهرولا لمقابلة هؤلاء اللصوص ويدفع المطلوب.
وتؤكد الجريدة أن المكتب الإعلامي للوزارة عاود الاتصال بالجريدة لوقف الحملة أو تخفيفها على الأقل، وكان رد الجريدة واضحا بالرفض.
وتواصل الجريدة كشف حرب الداخلية على الدستور، بعد قيامها بشن حملة أخرى على عدم تطبيق قانون المرور الجديد، ا لذي صدر أخيرا بعدم سير الميكروباص وسيارات النقل الخفيف والثقيل على كوبري أكتوبر وهو أحد الأسباب الهامة فى إعاقة الحركة المرورية وتكدس السيارات فى العاصمة، على مرأى ومسمع من الضباط ولا وجود لتطبيق القانون، لتفاجأ بالمكتب الإعلامي للداخلية مرة أخرى يهدد الجريدة بشكل غير مباشر؛ حيث قالوا بالحرف الواحد "هو إيه الحكاية.. إنتوا مالكوا شادين حيلكوا علينا اليومين دول.. هو إيه الموضوع.. عموما ماشي".
وترصد الجريدة الفضيحة وبداية الحرب الشنعاء عليها وعلى رئيس مجلس إدارتها، حيث اتصلت مديرة الموقع الإلكتروني للجريدة برئيس مجلس الإدارة وأخطرته بواقعة خطيرة داخل أحد أقسام الشرطة، لسيدة فقيرة في زيارة لشقيقها المحبوس في قضية مشاجرة ووجدته مضروبا ضربا مبرحا داخل القسم فدخلت لأحد الضباط وقالت له: "أنا مش هسكت وسأذهب لجميع القنوات الفضائية": وظلت تصرخ داخل القسم بعد أن شاهدت أخاها المضروب.
وتستكمل الجريدة: "على الفور قام أحد الضباط بضربها ضربا مبرحا ما أدى إلى سقوط طفلها الرضيع "محمد" الذي كانت تحمله على يديها، الذي لم يتجاوز عمره ستة أشهر ما أدى إلى كسر يده وقدمه ورأسه وظلت الأم تصرخ بأعلى صوتها؛ حيث قام على الفور أحد ضباط القسم بتلفيق قضية مخدرات وحرر محضرا في الحال حتى تتنازل عن حقها".
وتضيف: "وأكدت مديرة الموقع لرئيس مجلس الإدارة أنها قامت بنشر الواقعة بالتفصيل ولكن مكتب الإعلام بوزارة الداخلية اتصل بها وأكد ضرورة حذف هذه الواقعة من على الموقع الإلكتروني فورا، وسألت مديرة الموقع ماذا أفعل؟، فقال لها رئيس مجلس الإدارة: "لا تسمعي هذا الكلام وعليكِ بإرسال صحفي فورا وتصوير الواقعة فيديو صوت وصورة".
وتستكمل الجريدة: "ثم عاود مكتب الإعلام بالداخلية الاتصال بمديرة الموقع الإلكترونى وكرر طلبه بالحذف وعدم النشر، فقالت له: إن رئيس مجلس الإدارة رفض الحذف وأصر على النشر، فأنهى المكتب الإعلامى المكالمة مع المديرة وقال لها: شكرًا.
وتكشف "الدستور" تفاصيل الهجوم على منزل رئيس مجلس الإدارة فى الثانية فجرًا، ففي ذات اليوم وفى حوالى الساعة الثانية فجرًا تمت مهاجمة السور الحديدى لمنزل رئيس مجلس إدارة الجريدة بمصر الجديدة بقيادة ملازم أول شرطة ومعه قوة تتكون من عدد 4 أمناء شرطة و2 يرتدون الزى المدنى وأحدثوا ضجة كبيرة بالشارع وبصوت مرتفع أمام المنزل وعلى الفور خرج حارس المنزل، وسألهم: "فى إيه؟ فسأله الضابط عن صاحب هذه السيارة؟ فقال لهم: هذه السيارة ملك نجل فلان، فقال له الضابط بصوت مرتفع وبصياح شديد: هذه السيارة هربت من كمين دلوقتى، فقال له الحارس بهدوء شديد: سيادتك أكيد غلطان فى السيارة، ضع يدك على السيارة سوف تجدها باردة ولم تخرج من الساعة الحادية عشرة مساء، فقال الضابط أنا عايز أكلم صاحب السيارة فخرج نجلىّ رئيس مجلس الإدارة وصديقهم؛ حيث كانوا يشاهدون مباراة لكرة قدم أجنبية داخل المنزل، وحينما شاهدهم الضابط ظل يصيح بأعلى صوته فى الشارع مهددًا ومتوعدًا، وظل أولاده يسألونه: "فى إيه.. إيه المشكلة؟".
وتضيف الدستور: "ولكنه ظل يصيح بأعلى صوته حتى يحدث فضيحة فى الشارع فقط وكان هذا هو الهدف خاصة أن هذا الشارع ضيق وهادئ ومعظم سكانه يعرفون بعضهم منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وفى صباح اليوم التالى اتصل رئيس مجلس إدارة الجريدة باللواء مدير التفتيش بالداخلية؛ حيث هذا هو اختصاصه الذى أكد له أنه سوف يتخذ إجراءً مشددًا والتحقيق فورًا مع هذا الضابط، وطلب مدير التفتيش عمل محضر بالواقعة فى نفس اليوم وهو ما تم بالفعل، ثم قام محامى الجريدة فى اليوم التالى بتقديم بلاغ رسمى للنائب العام وذلك بعد أن تأكد بصفة مؤكدة أن هذا العمل كان مقصودًا من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية وكان مجرد "قرصة ودن عشان يسمع الكلام ويبقى يعرف ينشر تانى".
وتؤكد الجريدة، أن الأغرب والأخطر أن رئيس مكتب الإعلام بوزارة الداخلية قال للكثيرين "لو أن فلان اتصل بى -ويقصد بفلان رئيس مجلس الإدارة- لقمت بنقل هذا الضابط فورًا إلى الصعيد".
وتتساءل "الدستور": "بقى من حقنا أن نعرف من هو صاحب القرار فى محاصرة جريدة بالقوات المدججة بالسلاح وبعشرات الضباط والأمناء والجنود، ومن هو صاحب القرار فى مهاجمة منزل رئيس مجلس إدارة الجريدة فجرًا؟!".
http://ift.tt/1OulawA
"الدستور" تكشف أكاذيب مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام
موقع بوابة الثانوية العامة متخصص فى التعليم المصرى و كافة المراحل التعليمية الإبتدائية , الإعدادية و الثانوية كذلك الجامعات المصرية و نتائج الامتحانات للشهادات بمحافظات مصر
0 التعليقات
إرسال تعليق