لا يوجد صحفي سليم الفطرة يبتهج لمصادرة صحيفة أو إغلاق قناة فضائية. لكن أيضا لا يوجد إنسان سليم الفطرة يكون سعيدا وهو يقرأ صحيفة تمتهن الأكاذيب وتنشر الفتنة الطائفية وتقذف أعراض الرئيس والمحصنات من نسائه وتدعو لساعه الصفر للاطاحه بالرئيس، أو يشاهد صاحب قناة فضائية يهدر على الهواء مباشرة دم رئيس الجمهورية ويحرض على قتله والانقلاب على شرعيته الانتخابية ويشوه كل الرموز الوطنيه لصالح الفاسدين .فعقول ابناء مصر ليست ملكا لمن يدفع اكثر.
القانون وحده يحمي حرية الإعلام الموضوعي والمحترم، والقانون يعصف به أيضا إذا انحرف عن موضوعيته واحترامه للمهنية. وهذا ما تم استخدامه متأخرا جدا مع صحيفة "الدستور" والقناة العكاشية، فمحكمة الجيزة هي التي صادرت عدد السبت الماضي من الصحيفة التي تحولت إلى منشور سياسي تحريضي للأقباط على المسلمين وعلى الدولة، ومن يطلع على العدد المصادر، سيستعيد فورا عبارة يوسف وهبي الشهيرة " يا للهول"!
المصادرة قرار قضائي وليس رئاسيا أو حكوميا أو إداريا. ولا داعي لاصطناع بطولات وهمية ودموع تماسيح على بلاط حرية الصحافة المهدرة، فكل دول العالم المتقدمة والمتأخرة لا تسمح لذلك النوع المنحط من الصحافة والصحفيين وتلجأ لقوانينها لحماية المجتمع.
الصحافي الشهير فريد زكريا، قررت مجلة تايم الأمريكية وقف عموده لأنه سرق نصوصا نشرها في مقاله ضمن الإشارة لكاتبها، ولذات السبب علقت شبكة cnn برنامجه التلفزيوني الأسبوعي.
لم يتباك زكريا على حرية الإعلام وقصف الأقلام وحجب البرنامج، بل اعتذر عن خطأه إلى المحررين في مجلة تايم وإلى قرائه.
أما نحن فنذرف دموعنا على صحيفة تكذب من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، وعلى قناة تستحل الدماء علنا وعلى الهواء في رسالة تحريض مباشرة للجماعات الارهابية.
تجاهل الخائفون على حرية الإعلام أن رد الفعل جاء عبر الوسائل القانونية ولم يقم به جهاز أمن الدولة كما كان في السابق، وزعموا أن عهد مبارك لم تقصف فيه صحيفة ولم تمنع قناة، وهو كلام يعتمد على فضيلة النسيان، فمن الأصل لم يكن يجرؤ صحفي واحد على إهانة مبارك، ولم تكن الصحافة القومية تسمح بنشر مقالات تنتقده أو تنتقد نظامه. وفي جميع الأحوال كان ضباط أمن الدولة يستدعون بإهانة بالغة رؤساء التحرير، ومن كان يظهر منهم متجاوزا للخطوط الحمراء، يحدث ذلك باتفاق مع الجهات الأمنية في إطار صفقات سياسية.. لا شجاعة ولا يحزنون.
نتذكر كلنا كيف تم وقف عادل حمودة من الكتابة في روز اليوسف ونقله منها بقرار شفوي وليد اللحظة اتخذه مبارك أثناء إحدى اللقاءات عندما اشتكى له نجيب ساويرس من منشور يشمل أسماء رجال أعمال ذكرت المجلة أن الجماعات الإسلامية هددت باغتيالهم، وهو المنشور نفسه الذي نشرته جريدة "الدستور" الأولى برئاسة إبراهيم عيسى.. في التو واللحظة وجه مبارك كلامه لصفوت الشريف وزير الإعلام حينئذ بنقل عادل وحمودة ووقف "الدستور" وتشرد بعدها إبراهيم عيسى عدة أعوام، بمنعه من الكتابة لصحف أخرى أو تقديم برامج تلفزيونية.
أهدر مبارك دماء صحيفة "الدستور" ثم ذبحها وسلخ جلدها بأمر شفوي من كلمتين، وعلقها على باب مذبحة الصحافة.
الصحيفة الحالية وهي وريثة الدستور الأولى تتمتع بقدر كبير من السفالة والمهنية الغائبة والتحريض المكشوف، ويديرها رجل أعمال لا تزيد خبرته عن أرباح المدارس التي يملكها، ومع هذا صودر عدد واحد منها بحكم قضائي لا علاقة للدولة به وهذا هو الفارق الكبير بين عهد مبارك وعهد شرعية الشعب والقانون.
0 التعليقات
إرسال تعليق